مشاركة:
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، يوم أمس الأحد، في ختام مداولات حول عنف المستوطنين، وقف المساعدات للبؤر الاستيطانية العشوائية والتي تعرف إسرائيليا بأنها «غير قانونية»،
وتشديد فرض القانون ضد المستوطنين.
وحذر رئيس جهاز الأمن العام ‘الشاباك’، يوفال ديسكين، من اغتيال سياسي آخر. فيما ألمح المستشار القضائي للحكومة إلى أن سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المتساهلة مع المستوطنين هي التي قادت إلى الأوضاع الحالية.
ونقلت الإذاعة العامة عن ديسكين قوله في الجلسة إن «عشية ذكرى اغتيال اسحاق رابين، يلمس الشاباك استعدادا من قبل جهات يمينية متطرفة لاستخدام السلاح من أجل إحباط مسارات سياسية، بما في ذلك التعرض للقادة’. وتوقع ديسكين أن تكون «دائرة المواجهات بين قوات الأمن والمستوطنين واسعة في حال قررت الحكومة إخلاء بؤرة استيطانية أو مستوطنة»، وقال ديسكين: ‘ ما نراه اليوم هو نتيجة لشرخ عميق قائم في أوساط جمهور المتدينين’.
من جانبه، اعتبر حاييم رامون أن السياسة المتبعة في الضفة الغربية هي سياسة تمييز و’أبرتهايد’ ضد الفلسطينيين، وقال: «هناك تمييز في القضاء. هناك أبرتهايد ضد الفلسطينيين وتفضيل لمثيري الشغب اليهود’. واعتبر ممارسات المستوطنين «تمردا على الدولة» وتساءل: ‘كيف كانت الحكومة سترد لو كانت تلك الاعتداءات من طرف العرب؟ وأردف، ‘لماذا لا يتم توسيع استخدام أوامر الإبعاد والأوامر الإدارية ضد المستوطنين؟’.
وألمح المستشار القضائي للحكومة، ميني، مزوز، إلى أن السياسات الإسرائيلية هي المسؤولة عن الفلتان، وقال: يجب أن نقول بصدق بأنه كانت طيلة الوقت رسائل مزدوجة. فقد كانت تطلق تصريحات ومن ثم يتم تجاهلها وصرف النظر بل مساعدة المستوطنين بطرق مختلفة. ودعا مزوز إلى بث رسالة واحدة من الحكومة وسلطات فرض القانون، والمبادرة لعمليات مكثفة من قبل قوات فرض القانون، بما في ذلك تفعيل الوسائل الإدارية، كأوامر الإبعاد وتقييد التنقل، وكذلك في مجال الميزانيات’.
