مشاركة:
نصّ جهابذة القانون دساتير أوطانهم من أجل خدمة المواطن وليس العكس. وجعلوا لهذه الدساتير حماةً لها أطلقوا عليهم اسم نواب الشعب.
وجعلوا اجتماعاتهم في مبنىً واحدٍ تحت قبةٍ واحدة من أجل تدارس أوضاع البلاد وإقرار المصالح والمنافع التي تعود بالخير إلى الأوطان على جميع الصعد. كما جعلوا لهؤلاء النواب صلاحياتٍ تشريعيةً يستطيعون من خلالها تعديل الدساتير حسبما تتطلب المصلحة العامة للوطن ككل. ووضعوا فوق رأس كل نائبٍ مظلةً تحميه تسمّى الحصانة.
أما أن يُجعل الدستور من أجل مصلحة بعض النواب أو السياسيين الذين يملكون السلطة والمال ويتحكمون برقاب الناس كما يحلو لهم مستغلّين فقرهم وسذاجة البعض. فهذا ما لا يمكن أن يوصف إلا بالقفز فوق القانون .. وهذا ما يحصل بالضبط في لبنان من قبل بعض السياسيين المتآمرين مع الغرب الطامع الذين ينتقلون من خندق إلى خندق ومن محور إلى آخر دون التطلع إلى مصالح أتباعهم من المواطنين ولا سيما الشباب منهم.
الشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين سن الثامنة عشر والحادية والعشرين..
الشباب.. الحجر الأساس لكل الأوطان الذين ينهض الوطن على أكتافهم دون تذمّر أو تأفّف..
الشباب الذين يهرعون إلى الشوارع بالملايين في عصر التظاهرات من أجل دعم أفكار زعمائهم الذين يمثلونهم..
الشباب الحي النشيط الذين شكلوا الدرع الواقي للوطن والحصن الحصين له في الدفاع عن أرضه وعرضه ضد الغزاة والمحتلين فضحّوا بدمائهم و حياتهم لأجله..
الشباب الذين منهم من استشهد في زواريب الداخل غدراً وخيانةً من قبل البعض الحاقد على الوطن ومصالحه.
الشباب الذين هم طلاب العلم في الوقت الحاضر و رجال المستقبل القريب والبعيد.
إذن لماذا يُحرم الشباب من حقهم في التصويت على انتخاب ممثلهم في مجلس النواب المسمى مجلس الشعب؟
نعم.. إن الفريق الذي جمع الملايين من الشباب(كما قالوا) في آذار 2005. ولم يستطع جمع ما فوق المئة ألف في شباط 2006 . سيعارض حتماً مشروع اقتراح تعديل الدستور بخفض سن الإقتراع إلى الثامنة عشر سنة. باعتبار أن هؤلاء الشباب أصيبوا بالخيبة من جراء الوعود الكاذبة والشعارات الرنانة الفارغة التي رفعوها فوق أكتافهم.
عذراً أيها الدستور على حماتك الخارقين لقوانينك.. فالظاهر أنهم يستعملونك لحماية أنفسهم لا العكس..
