مشاركة:
أكد مسؤول العلاقات الدولية في ‘حزب الله’ نواف الموسوي اننا ‘لا نسّلم بالخروقات الاسرائيلية الجوية اليومية’.
واعتبر ان ‘من حقنا العمل بما يلزم’. ولفت الى اننا ‘نقابل هذه التهديدات بثبات وبمسؤولية وإدراك لمحدودية الفعل الإسرائيلي’. وقال إنه ‘جرى الاتفاق على مواصلة اللقاﺀات بين’ حزب الله ‘و’ تيار المستقبل ‘واتخاذ الإجراﺀات لضبط الاحتكاكات والتوترات وثمة هناك قدر من التنسيق الميدان والسياسي يتيح ضبط الخلاف في المؤسسات الدستورية وعلى الصعيد السياسي دون ان يتحول الى توتر ميداني’.
وقد سمعنا في الماضي من تحدث عن ضــرورة اعتماد الاجتياح البري وثم عاد وتحدث البعض عن نظرية التدمير من الجو او نظرية الضاحية التي أثرت على قدرة الردع الإسرائيلي.
وهذا يظهر ان العجز الإسرائيلي الذي تجلى في العام 2006 لا يزال قائماً.
والحال ان المقاومة باتت اقوى مما كانت عليه في العام 2006.
ما هي وجهة نظر ‘حزب الله’ في ما خص وقف ‘العمليات العدائية’ التي ينص عليها الـ1071؟
ـ في ما يتعلق بالقرار 1701 كان المطلب الاسرائيلي هو تشكيل قوة ضاربة يعهد اليها تجريد المقاومة من سلاحها وهذا المطلب الاسرائيلي سقط في معركة وادي الحجير وصدر القرار 1701 بعدها وفقاً للنص الذي بات معروفاً، وبالتالي أي مطالبة اسرائيلية بتعديل مهمات القوات الدولية خارج هذا النص هي كمن يطلب ان يحقق غيره ما عجز هو عن تحقيقه. وعملياً ما لم يستطع الاسرائيليون تحقيقه لن يتمكن غيرهم من تحقيقه فضلاً عن أن القوات الدولية ملتزمة مساعدة السلطات اللبنانية على بسط سيادتها وكما سبق وأعلنا نحن ملتزمون بهذا القرار.
ونحن نلاحظ امعان اسرائيل في انتهاك الأجواﺀ اللبنانية وخرق 1071 الـ بما يشكل اعتداﺀً على السيادة اللبنانية ولا يجوز التعامل مع هذه الخروقات الجوية على انها أمر واقع يجب التسليم به ومن الواجب على اللبنانيين أن يقوموا ما وسعهم لوقف هذه الاعتداﺀات، وأريد أن أسجل هنا ان الاحاطة الشهرية التي يعدها المعاون السياسي للأمين العام للأمم المتحدة تحدثت عن خروقات وصلت الى ما يتجاوز 400 خرق جوي وفي الاحاطة الأخيرة التي صدرت منذ أيام فقد ذكر التقرير ان هناك 300 خرق جوي شهري أي بمعدل 10 خروقات يومياً.
وهنا أريد أن أخاطب بعض القوى السياسية اللبنانية لا سيما ‘القوات اللبنانية’ التي يروق لها أن تعتبر أن عملية الأسر التي قام بها ‘حزب الله’ في العام 2006 كانت قبل الخط الأزرق. ‘طيب’ هذه الخروقات الاسرائيلية المستمرة بصورة يومية والتي يبلغ عددها منذ صدور القرار 1701 وحتى الآن آلاف المرات. وأريد أن أسأل ألا يستوجب هذا الأمر موقفاً منهم أم أن ثمة من يتعامل مع الأمر على انه واقع يجب التسليم به.
ما هو ردكــم حول ما يتردد عن امكانية الانسحاب الاسرائيلي من الجزﺀ اللبناني من الغجر ومــزارع شبعا والعودة الى اتفاقية الهدنة العام 1949؟
ـ أعتقد ان البعض في لبنان قد جرب في العام 1983 طريق المفاوضات المباشرة فضلاً عن غير المباشرة. وقد أظهرت التجربة آنذاك وغيرها من التجارب العربية ان طريق التفاوض مع الجانب الاسرائيلي لا يؤدي الى نتيجة بل على العكس من ذلك، فإن الشروع في عملية تفاوضية يسقط عملياً الحق في استعادة الأرض دون قيد أو شرط لأنه يعلق استعادة هذا الحق بنتائج العملية التفاوضية وبالتالي فأي طرف يدخل في عملية تفاوضية يكون قد علق حقه غير المشروط حتى تنتهي العملية التفاوضية وهذا ليس في مصلحة لبنان.
وتجربتنا دلت على اننا تمكنا من خلال المقاومة من تحرير ما كان محتلاً من الأرض ونحن قادرون عبر المقاومة على تحرير ما تبقى محتلاً من هذه الأرض كما اننا قادرون على ايجاد الصيغة المناسبة للدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان الاسرائيلي.
قبل عدوان تموز العام 2006 كانت المقاومة ترد على أي خرق اسرائيلي فماذا تغير بعده؟
ـ وفقاً للقرار 1701 فهذه المنطقة خاضعة لعمل القوات الدولية وتحت مسؤوليتها. وبالتالي فإن على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته إزاﺀ هذه الخروقات الإسرائيلية. وأريد أن ألاحظ انه بعد سنتين من إصدار القرار 1701 لم تتمكن المساعي السياسية من اجلاﺀ الاسرائيليين حتى عن الجزﺀ اللبناني من الغجر فكيف الحال مع مزارع شبعا التي يزعم الإسرائيلي انها محل تنازع سيادي
مــن جانبنا نحن لا نسلم بهذه الخروقات ونعتبر ان من حقنا العمل بما يلزم. كما اننا نحضّ المعنيين بتطبيق الــقــرار 1701 على العمل لوقف هذه الخروقات وليس مقبولاً ان تقابل بالصمت الذي يشبه الاقرار الضمني بمشروعيتها.
بين لبنان وسورية. وهناك مقترح تقدم به قائد ‘اليونيفيل’ الجنرال كلاوديو غراتسيانو ولا يزال هذا الأمر مدار تقويم وبحث وحتى الآن لم نصل الى النتيجة المتوخاة وهي اجلاﺀ القوات الاسرائيلية المحتلة عن بلدة الغجر اللبنانية.
ولكن منذ انتهاﺀ عدوان تموز في 14 آب من العام 2006 لم تسجل حتى الآن اي عملية للمقاومة في مزارع شبعا؟
ـ كما هو واضح فإن القرار 1701 نص على ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية وعلى ان تتحمل الحكومة اللبنانية في هذا الصدد المسؤولية لتحقيق هذا البند المدرج في القرار 1701 وبالتالي المقاومة ما زالت في اطار الفرصة المعطاة للحكومة اللبنانية لبذل مساعيها في هذا الصدد.
اما المقاومة فهي مستمرة، واعتقد ان من يقرأ التصريحات الإسرائيلية يدرك هذا الأمر خلال السنتين الماضيتين. فالتمسك بالحق وتعزيز عناصر القوة الذاتية وممارسة الضغوط اللازمة هي التي تؤدي الى استعادة الحقوق وتجربة المقاومة لا تزال قائمة ومستمرة وسبق لي ان قلت بالأمس ان البعض يأخذ على اللغة العربية ان فيها فعلاً ماضياً وفعلاً مضارعاً وليس فيها فعلاً للمستقبل.
ونحن فعل المستقبل العربي. وكما أنجزنا التحرير في العام 2000 وتمكنا من صد العدوان والانتصار في عدوان تموز في العام 2006. والمقاومة راسخة في اي تصور مستقبلي في معادلة مواجهة العدوان الاسرائيلي.
كيف يجد ‘حزب الله’ التهويل الاسرائيلي اليومي باستهداف كوادر وقيادات المقاومة؟
ـ أستطيع القول ان الخيار العسكري للضغط على المقاومة في لبنان سبق للإسرائيلي ان جربه وهو يدرك وغيرهم ان ليس بالإمكان القضاﺀ على المقاومة.
وهذا لا يعني ان المعركة قد ختمت أو أقفلت.
وأما التهويل بأن الإسرائيلي يستطيع ان يفعل ما يشاﺀ في لبنان هو جزﺀ من الحرب النفسية التي يدرك كيف نتعامل معها.
ونحن نقابل هــذه التهديدات بثبات وبمسؤولية وإدراك لمحدودية الفعل الإسرائيلي. اما في ما يتعلق بالاغتيالات فهذه قد حصلت وقد تحصل في المستقبل وإن إحباط هذا النوع من الأساليب يقتضي ردعاً وبالتالي عندما تحدث سماحة الأمين العام عن الثأر للقائد الكبير الحاج عماد مغنية بغية فرض معادلة ردع تحبط الجانب الإسرائيلي عن القيام بعمليات اغتيال جديدة.
أين أصبح التحقيق في اغتيال الحاج رضوان في سورية وماذا عن الرد؟
ـ الصورة باتت واضحة في التحقيق ولكن الإعلان عن نتائجه ليس مفيداً في الوقت الحاضر. اما عن الثأر فهو أمر حتمي.
في ما خص جولة الحوار الثانية ما هي الروحية التي تذهبون بها؟
ـ نأتي مرة اخرى الى طاولة الحوار ونحن منفتحون على كل الطروحات. وما اعتمدناه من الأساليب التي يمكن تلخيصها باسم المقاومة بات هو الأمر المعتمد لدى الجيوش النظامية، والنموذج الذي تعتمده المقاومة في لبنان بات نموذجاً دولياً تعمل أقوى الجيوش في العالم على الاستفادة من عبره بل على اعتماده واستخدامه، وأريد ان أذكر ان وزير الدفاع الأميركي وقع من أشهر عدة خطة دفاعية استراتيجية نصت على اعتماد مبدأ الحرب غير النظامية. وإذا كان الجيش الأقوى في العالم يتجه الى اعتماد مبدأ الحرب غير النظامية فإن الأولى بنا كلبنانيين جربنا هذا المبدأ وفعاليته ونجاعته ان نواصل الاعتماد عليه.
ولذلك كان تصورنا ولا يزال الجمع بين عناصر القوة اللبنانية: الدولة، الشعب، الجيش والمقاومة.
