مشاركة:
و’لم يفعل’ لقاء الأمين العام لـ’حزب الله’ السيد حسن نصرالله ورئيس كتلة ‘المستقبل’ النائب سعد الحريري ‘فِعله’ حتى اللحظة على الصعيد المسيحي
فـ’مصالحتهم’ التي مرّت منذ بدء محاولات ‘إحيائها’ بـ’طلعات ونزلات’ لم تصل لدرجة ‘التفاؤل’ بإمكان إنجازها في المدى المنظور رغم الحديث الدائم من كل الأفرقاء عن ‘إرادات صلبة’ و’نيات حقيقية’ و’رغبات متبادلة’ استطاعت ‘السجالات الرنانة’ و’الاتهامات المتبادلة’ بـ’التغطية’ عليها دون أي صعوبة تُذكَر..
وهكذا يقترب أسبوع ‘لقاء القمة’ من نهايته دون أن يظهر في الأفق أي مؤشر لـ’لقاء قمة’ موازٍ على ‘الضفة الأخرى’.. أكثر من ذلك، ففيما كانت الآمال كبيرة بحصول ‘مصالحة حقيقية غير صورية أو شكلية’ بين المسيحيين ولا سيما بين رئيس تيار ‘المردة’ سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في ‘القوات اللبنانية’ سمير جعجع، ‘ضاقت’ الآمال لـ’تنحصر’ بمجرّد ‘هدنة إعلامية’ تسمح للبنانيين بعدم الاستيقاظ والنوم على السجالات والاتهامات وإن باتت ‘معتادة’.
وقد تواصلت هذه الاتهامات خلال الساعات الأخيرة إذ جددت النائبة ستريدا جعجع القول أن قرار فرنجية ليس بيده ‘بل بيد سوريا التي لا تريدها لأنها ترى أنها لمصلحة سمير جعجع وليست لمصلحة فرنجية’.
أما زوجها فقرّر رفع الصوت و’تحدي’ الجميع وإن كان أتبع ذلك بتجديد الالتزام بالمصالحة وبـ’تكهنات’ عن احتمال عودة قوى ‘8 آذار’ لما أسماها ‘هواية’ التلاعب بالوضع الأمني.
جعجع أبدى، بعد استقباله وفد الرابطة المارونية برئاسة جوزيف طربيه في معراب، الاستعداد ‘لإتمام المصالحة المسيحية ـــــ الشمالية والالتزام بالهدنة الاعلامية تلبية لمطلب الرابطة’، كاشفاً عن أنه اطلع من وفد الرابطة على أن عملية المصالحة تحتاج الى تحضير إضافي في أوساط المردة. وتحدّى جعجع الجميع أن يفتحوا ‘ملفات الحرب اللبنانية كلها، واستجواب كل المسؤولين خلالها ومن بينهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه وكل الضباط السوريين’، داعياً الى ‘تأليف لجنة لتقصّي الحقائق والحقيقة لمعرفة من قتل من’. وإذ أشار إلى أنه ‘آخر من قدم إلى هذه الحرب على رأس أكثر التنظيمات انضباطاً’، أعلن أنه ‘غير مستعد بعد اليوم لسماع قراءة للماضي من فريق واحد إذ إن لكل فريق قراءته’، معتبراً أن ‘أكبر ظلم في العالم’ هو ذاك الذي يلحق بتنظيمه.
في هذه الأثناء، وبعد أن ‘خمد’ لأيام، عادت ‘حرب صلاحيات’ نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا إلى الواجهة مجدداً لـ’تشتعل’ هذه المرة بين اللواء عصام أبو جمرا ونائب رئيس الحكومة الأسبق النائب الحالي ميشال المر. فقد برز كلام لافت للمر تساءل فيه عن مغزى طرح الأمر حالياً وإثارة الإشكالات بينما ‘هناك مشاكل أهم بكثير، من المصالحات إلى الحوار إلى القضايا المعيشية’. وعن سبب عدم إثارته أو الوزير الياس المر للموضوع من قبل، قال إن ‘الياس المر في براسو عقل، وبيّو في براسو عقل كمان’، منتقداً التيار الوطني على عدم التشاور معه قبل طرح الموضوع ‘على الرغم من أنهم في وادٍ سياسي ونحن في وادٍ آخر’. وردّ أبو جمرا على المر بالقول ‘ليت المر كان عقله في رأسه وطرح الصلاحيات عندما تولاها زمناً طويلاً، وحينها لم يكن ذلك ليسبّب أية إشكالات’.
من جهته، نصح مطران جبل لبنان للروم الارثوذكس جورج خضر، أبو جمرا بالاستقالة من الحكومة ‘إذا أصرّت على مواقفها’ معتبراً أن الموقف المطالب بصلاحيات لنائب رئيس الحكومة ‘موقف وطني إنساني يشهد على إستخفاف حكومي بموضوع صلاحيات هذا الموقع’، مشددا على أنه ‘إما أن يكون هذا الموقع فاعلا أو لا يكون.
في غضون ذلك، عرض مبعوث الامين العام للامم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار 1559 تيري رود – لارسن على مجلس الامن أمس التقرير الثامن عن تطبيق هذا القرار. وقد تطرق الى موضوع الحدود اللبنانية – السورية، فلفت الى ان الامين العام واصل جهوده من اجل تشجيع سوريا ولبنان على اجراء ترسيم كامل للحدود المشتركة، لكنه لاحظ انه لم يتحقق تقدم يذكر في هذا الاطار. وامل ‘ان تتجسد النية’ التي عبّر عنها الجانبان اللبناني والسوري عقب قمة دمشق في 13 و14 آب في احراز تقدم في هذه المسألة’. ووصف الجناح المسلح لـ’حزب الله’ بانه ‘الميليشيا اللبنانية الاهم ويشكل تقويضا مباشرا لسلطة الحكومة اللبنانية’.
بالتزامن، بدأت سوريا نشر مزيد من وحداتها العسكرية على امتداد الحدود الشرقية مع لبنان استكمالا لخطوة مماثلة على الحدود الشمالية اجرتها في ايلول الماضي. وتبلغت قيادة الجيش رسميا هذه الخطوة في اتصال تلقاه قائد الجيش العماد جان قهوجي من رئيس هيئة الاركان في الجيش السوري العماد علي حبيب تناول ‘الاجراءات الميدانية للوحدات العسكرية السورية واعادة انتشارها على امتداد الحدود الشرقية خلال الايام المقبلة بعدما انهت انتشارها على الحدود الشمالية’، كما جاء في بيان لقيادة الجيش. واوضح البيان ان هذا الانتشار ‘يأتي في اطار تدابير وقف التهريب ومنع انتقال الاشخاص في شكل غير قانوني عبر الحدود بين البلدين الشقيقين.
وسط كل ذلك، وفيما تتجه الأنظار إلى الفاتيكان حيث يتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان البابا بندكتوس السادس عشر قبل أن يعود إلى لبنان حيث يبدأ الاعداد لاعادة احياء طاولة الحوار، عاد الملف القضائي إلى الواجهة من زاويتين: الأولى ملف الضباط الأربعة الذي لا يزال الأخذ والرد سيده بعد ‘نفي’ و’تسريب’ لمعلومات عن نقلهم الى لاهاي وهو ما وضعه البعض في خانة ‘التهويل’ ورد عليه اللواء جميل السيد بـ’استهزاء’ فيما فجّر الثانية القاضي رالف رياشي باستقالته من مجلس القضاء الأعلى. وقد اكد رياشي لصحيفة ‘الأخبار’ إنه لن يقبل أن يكون ‘عضواً في مجلس لم يتمكّن من إصدار التشكيلات القضائية منذ سنتين ونصف، في وقت يبقى فيه 105 قضاة عاطلين من العمل’. وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى أنهى التشكيلات منذ آب الفائت، ‘وقيل لي إن وزير العدل أبدى ملاحظاته على هذه التشكيلات بحسب ما يتيحه له القانون، إلا أنني حتى اليوم لم أتمكّن من الاطلاع على هذه الملاحظات’. وكشف أنه كان قد هدّد في الجلسة السابقة لمجلس القضاء (يوم الاثنين الفائت) بالاستقالة إذا لم يُنجَز بحث التشكيلات في جلسة الخميس، ولما ‘غاب أعضاء المجلس اليوم (أمس) من دون أي عذر، ما عداي أنا والرئيس خير، قدّمت استقالتي’. وختم بالقول: ‘نحن نتعاطى مع بشر، لا مع أدوات منزلية. لا يمكننا أن نترك عشرات القضاة عاطلين من العمل فيما العدلية تختنق بالملفات العالقة’.
