مشاركة:
قائد الخليّة من عكار وقلق في البداوي وعمليّة مسح للمقيمين وحصر «الأغراب»
قال مرجع أمني بارز لـ«الأخبار» إن أفراداً من الخلية الإرهابية الذين أوقفوا واعترفوا بتورّطهم في تفجيرات الشمال التي استهدفت الجيش اللبناني برّروا ما قاموا به بـ«الانتقام» من الجيش على أثر معارك مخيم نهر البارد. ونفى هؤلاء وجود صلات تربطهم بمجموعات موجودة خارج لبنان، لكنهم أقروا بأنهم من بقايا تنظيم «فتح ــــ الإسلام».
وكانت القوى الأمنية والعسكرية قد أوقفت، فجر أمس، أفراد مجموعة يقول عناصرها إنهم ينتمون إلى تنظيم إسلامي عقائدي لديه أهداف سياسية. وقد اعترف هؤلاء بمشاركتهم في تنفيذ تفجيري طرابلس في 29 أيلول الفائت و13 آب الماضي، اللذين استهدفا باصين كانا يقلّان جنوداً من الجيش اللبناني.
وذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن قوتين من مديرية الاستخبارات في الجيش وفرع المعلومات بالتعاون مع القوى السيّارة في قوى الأمن الداخلي أوقفتا فجر أمس 6 أشخاص في منطقة الشمال، (موقوفان لدى الجيش والبقية لدى قوى الأمن الداخلي، واعترف عدد من الموقوفين بانتمائهم إلى تنظيم «فتح الإسلام»، وبضلوعهم في التفجيرين المذكورين، فيما أشارت بعض خيوط التحقيق إلى علاقة ما للمجموعة بالتفجير الذي وقع داخل مركز لمديرية استخبارات الجيش في العبدة صباح 31 أيار الماضي، والذي أدى إلى استشهاد جندي في الجيش.
وذكر المسؤول الأمني أن الخيوط الأولى للتحقيق بدأت بعد انفجار 13 آب الذي أوقع 15 شهيداً، بينهم 10 من أفراد الجيش. إلا أن هذه الخيوط كانت ضعيفة جداً، وجرت تغذيتها مع الوقت من خلال الاستعلام والمراقبة. وكانت النقلة النوعية في التحقيق بعد انفجار طرابلس الثاني، وكان يجري تبادل المعلومات بين مديرية الاستخبارات وقوى الأمن الداخلي، فحُدّد أفراد المجموعة، قبل توقيفهم فجر أمس.
وفهم أن الخيوط التي قادت هي صور جُمعت من الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم، حيث تبيّن أنه إلى جانب الاحتراف لدى المنفّذين، فإن هناك عنصر الجرأة الذي بدا في بعض الأمور، بما في ذلك الاستعداد للقيام بأعمال إضافية. وقال مصدر مطّلع إن التحقيقات ركّزت على متابعة بعض الأشخاص الذين ظهرت صورهم في شرائط مسجّلة محفوظة لدى المحققين، ومن خلال متابعة ملف الاتصالات إلى جانب ملفات موجودة أصلاً لدى الأجهزة الأمنية.
وأكّد المسؤول أن التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين خلال يوم أمس لم تُشِر إلى وجود ارتباط خارجي لهم، أو إلى علاقات بتنظيمات خارج لبنان، وهم يمثّلون مجموعة «من بقايا فتح الإسلام»، وهي ذاتية العمل ولا ترتبط بمجموعات أخرى من التنظيم ذاته. كذلك لم تثبت التحقيقات حتى مساء أمس ضلوعهم في أي من الأعمال الإرهابية التي وقعت خارج منطقة الشمال، علماً بأن بعض الجهات الأمنية تحدثت عن صلة لبعض العناصر مع جهة في مخيم البداوي.
وأشار المسؤول إلى أن الموقوفين هم لبنانيون وفلسطينيون، وأن أحد أبرز أفراد المجموعة، ويدعى عبد الغني علي جوهر، من بلدة ببنين في عكار، وكان حتى مساء أمس لا يزال متوارياً عن الأنظار، وقد عُمّم اسمه وصورته بناءً على إشارة القضاء، على أمل أن تحصل القوى الأمنية على مساعدة من يعرفه من المواطنين. وعلمت «الأخبار» أن والد المطلوب هو مزارع عكاري خدم في الجيش اللبناني سابقاً، وأن عملية دهم جرت في طرابلس أدت إلى العثور على حزام ناسف معدّ للتفجير يعود إلى جوهر.
وكانت مديرية التوجيه في الجيش قد أصدرت بياناً جاء فيه: «فجر اليوم، ونتيجة للمتابعة الميدانية والتعقّبات، استطاعت قوة مشتركة من الجيش والأمن الداخلي توقيف عدد من أفراد خلية إرهابية متورّطة بتفجيرات طرابلس الأخيرة، حيث ضبط بحوزتهم حزام ناسف لاستعماله في عملية إرهابية أخرى. لا تزال هذه القوى، بجهد مشترك، تتعقّب المدعو عبد الغني علي جوهر، أحد العناصر الرئيسة في هذه الخلية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وسيصار إلى إعلان المزيد من التفاصيل لاحقاً»، على أن يكون الملف محور اجتماع وزير الداخلية زياد بارود اليوم مع أعضاء مجلس الأمن المركزي.
البدّاوي: قلق واستنفار
ومن مخيم البدّاوي، أفاد الزميل عبد الكافي عبد الصمد بأن الفصائل الفلسطينية تتخذ إجراءات أمنية احترازية، بعد الكلام عن وجود عناصر متورّطة في انفجاري طرابلس داخل المخيم مع عناصر متفرّعة عن «فتح الإسلام». وتقضي هذه التدابير، بـ«إجراء مسح شامل لسكان المخيم، وأن أي شخص لا يكون من سكان هذا المخيم عليه أن يملأ استمارة تتضمّن معلومات شخصية عنه، وعن أسباب وجوده في المخيم وفترة هذا الوجود. في المقابل، على سكان المخيم أن يبلغوا عن أي مستأجر جديد في ممتلكاتهم، حتى لو كان فلسطينياً».
وأوضح ممثّل الجبهة الديموقراطية، أركان بدر، لـ«الأخبار» أن هذه الإجراءات «تأتي في إطار التواصل والتنسيق مع الأجهزة اللبنانية لضبط الوضع ومنع المشبوهين من التسلّل، وبعدما تبيّن أن ثمة من يشير إلى وجود حالة غير طبيعية عندنا، نؤكد أنها غير قائمة، ونعمل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية»، لافتاً إلى «وجود عائلات غير فلسطينية في المخيم وجواره، وأن أكثر من 250 عائلة لبنانية تقيم معنا منذ سنوات، إضافة إلى وجود عمال سوريين وأكراد وعراقيين مع عائلاتهم».
ونفى مسؤول الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة، أبو عدنان عودة، «وجود حالة سلفية في المخيم، لأن الأعداد القليلة التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ليست نافرة، ولا يمثّلون نقطة في بحر السلفيين الموجودين خارجه»، لافتاً إلى أن «وفداً من القوى الأمنية اللبنانية قام بجولة استطلاعية في المخيم للتأكد من ذلك».
بدوره، أشار ممثّل الجبهة الشعبية نبيل السعيد إلى أن «إقامة الشبان العازبين، فلسطينيين كانوا أو من جنسيات أخرى، ممنوعة في المخيم، لأسباب أمنية واجتماعية، وأن العائلات الفلسطينية وغير الفلسطينية المقيمة فيه خاضعة لهذا الإجراء منذ سنوات، حفاظاً على أمن المخيم والجوار».
