مشاركة:
يزال الخبر الذي نشرته جريدة الانوار نقلا عن لجنة التحقيق الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري حول وجود مئة وعشرين اسما محل اهتمام
اللجنة، لا يزال موضع علامات استفهام كثيرة عن مصداقيته والغاية من نشره وتاثيره على عمل رئيس اللجنة دانيال بلمار.
تنشط عائلات الضباط الاربعة الموقوفين ووكلاؤهم في متابعة وملاحقة تسريب معلومات عن لجنة التحقيق الدولية في جريدة الانوار بالوسائل المتاحة. وكشف وكيل اللواء السيد المحامي اكرم عازوري لقناة المنار انه تقدم بإخبار الى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني للتحقيق بالخبر المنشور في الصحيفة المذكورة، وهو اخبار يضاف الى اخبار سابق قدمه عازوري الى الجهات المختصة للتحقيق في خبر نشرته الانوار نقلا عن اللجنة حول نقل ادلة متوافرة بحق اللواء السيد الى المحكمة الدولية.
من جهتها علقت زوجة اللواء على الحاج سمر الحاج على خبر الانوار، كاشفة عن محاولة البعض في فريق الموالاة عبر قناة فرنسية طلب المقايضة بانهاء الاعتقال مقابل عدم لجوء الضباط الاربعة الى القضاء .
وقالت الحاج ‘الآن يقولون انه اذا خرجوا من السجون فهناك مقايضة مع سوريا ولا ادري مع من لكي ينتهي هذا الموضوع. لا. نحن نقول لهم ابدا لن تحصل مقايضات. انتم حاولتم ان تجروا معنا مقايضات، لما قلتم لنا من اكثر من سنتين وسربتم لنا انه اذا ضمنّا عدم ادعائكم علينا، وصمتكم، يخرجون، قلنا لكم لا . انتم من جرب ان يجري مقايضات لما حاولتم ان تربطوا بين خروج حتمي للضباط الاربعة وخروج مرتكبي ارهاب ضمن مقولة عفو. لا، نحن رافضون لهذا الموضوع وسمعنا عنه كثيرا’.
وعبرت الحاج عن صدمتها من اعتبار وزير العدل ابراهيم نجار ان هدف توقيف الضباط هو حمايتهم وحماية الشهود و القضاة.
وقالت الحاج ‘احب ان اقول لمعالي الوزير الاكاديمي الاستاذ نجار نحن لا نريد حماية. الحمد لله نحن بألف خير. اذا كان هذا هو المبدأ، المفروض على كل الساسة الخائفين على انفسهم ويعتبروا انفسهم مهددين، ان يأتوا ويدخلوا معنا الى سجن رومية. او المفروض انه خوفا على حياتنا تضعونا في فنادق خمس نجوم كما فعلتم مع فريق 14 اذار’.
من جهته سأل اللواء جميل السيد في بيان له وزير العدل ما اذا كان قد قرأ وصف لجنة الامم المتحدة في جنيف الاعتقال بالتعسفي ورفضها مبررات الحكومة اللبنانية حول استمراره. مضيفا ان سرية تحقيق يخشى عليها الوزير نجار وهو يعلم ان اول من انتهكها كان القاضيان سعيد ميرزا وديتليف ميليس.
وكشف اللواء السيد في بيانه ان المحقق العدلي صقر صقر طلب من بعض وكلاء الضباط تامين ضمانة سياسية من مرجع سياسي كي يحتمي بها من الانتقام السياسي والوظيفي في حال قرر البت بالاعتقال على اساس ان الملف فارغ من الادلة والثباتات الشهود.
