
مشاركة:
كتب نقولا ناصيف في جريدة الأخبار تحت عنوان ‘نصرالله: لم يعد ممكناً الإستمرار بالمحكمة الدولية’.
…
في اجتماع عقد قبل 20 يوماً،
وطبعه الكتمان، شأن معظم اجتماعات قيادة حزب الله، قدّم نصر الله أمام كوادر ذوي مسؤولية رفيعة فيه، مراجعة دقيقة ومهمة لدروس المرحلة الأخيرة والخيارات الجديدة التي يسلكها حزب الله. وأدرجها في ثلاثة مواضيع:
1 ـــــ اشتباكات برج أبي حيدر: رأى الأمين العام أن الاشتباكات كانت فخاً نصب للحزب بهدف حرف وجهة المنحى الذي يقوده في ملفي شهود الزور والقرار الظني، وبغية إلهائه بمشكلة داخلية أخرى تؤدي إلى توريطه في نزاع داخلي وفي الشارع، وتحديداً في أحياء بيروت، اعتقاداً من الفريق الآخر أن ذلك يؤجج الفتنة المذهبية، ويُغرق حزب الله في متاهات الصراع الداخلي. رغم ذلك ـــــ أضاف الأمين العام ـــــ تجاوز حزب الله، في تفكيره، الخوف من الفتنة. إلا أنه أشاد بالأداء الذي اضطلع به كوادر الحزب في جبه ما حدث وتطويقه سريعاً، رغم الخسارة التي مني بها حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الضحايا التي سقطت. كذلك أشاد نصر الله بالأداء المسؤول الذي تمتعت به قيادة الجمعية وتجاوبها الفوري لمعالجة المشكلة، ووضع ما حدث في سياقه الطبيعي بإيكال الأمر إلى الجيش والقضاء. ولاحظ أنه كان هناك دور لجهاز استخبارات دولة عربية، سمّاها، عمل على افتعال الاشتباكات والتحريض.
2 ـــــ القرار الظني: من خلال مجموعة القرائن والمعطيات التي عرضها في مؤتمرات صحافية، وفي الحملات الإعلامية التي قادها، قال نصر الله إن حزب الله استطاع إقناع الرأي العام العربي والإسلامي بأن اتهام عناصر منه باغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر القرار الظني، لا يعدو كونه سوى تحقيق أهداف أميركية ـــــ إسرائيلية للتأثير على سمعة الحزب كرأس حربة في مشروع المقاومة في المنطقة. ورأى أن كل الحملات الدائرة في فلك هذا الهدف، ترمي إلى تعمية الرأي العام العربي والإسلامي. تالياً، لن يكون لصدور القرار الظني، أو عدم صدوره، تأثير معنوي على حزب الله، بل إن هذا التأثير يكمن في الخطوات التي ستلي صدور القرار الظني على المستوى الدولي حيال حزب الله الذي لن يتجاوب مع أي مطلب يتصل بهذا القرار، أو بالمحكمة الدولية. وذكّر بأن حزب الله أكد، أكثر من مرة، أنه غير معني بالتحقيق الدولي ولا بالمحكمة الدولية.
3 ـــــ المحكمة الدولية: لم يعد في الإمكان الاستمرار بالمحكمة الدولية كوسيلة لكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري، أو تحقيق العدالة. لا بد من إلغاء هذه المحكمة، والعودة إلى آليات قضائية لبنانية بتوافق الأفرقاء اللبنانيين جميعاً، سعياً إلى معالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
في العبارة الأخيرة كمَنَ سرّ الموقف، الأقرب إلى اقتراح الحلّ، الذي كشف عنه جنبلاط قبل ستة أيام، عندما تحدّث عن توافق داخلي يفضي إلى تسوية على إلغاء المحكمة الدولية.