مشاركة:
دعا اللواء الركن جميل السيد قوى 14 آذار الى عدم تضييع وقتها في الاصطياد في الماء العكر، مشيرا الى ان ‘الاتصالات بينه وبين بري قائمة،
وأنا منشغل حاليا في متابعة قضية شهود الزور"، مضيفاً: "وإذا قررت في المستقبل الخوض في غمار العمل السياسي، فأنا أطمئن جماعة 14 آذار الى ان بري سيبقى رئيسا لمجلس النواب، وبالتالي لا مجال للدخول على الخط بيني وبينه، و"ليخيطوا بغير هالمسلة"، مشددا على ان "ألأولى بهؤلاء ان ينظروا الى الأفخاخ التي ينصبها فؤاد السنيورة لتطيير سعد الحريري، وسمير جعجع لتطيير آل الجميل".
وبالنسبة الى البيان الاخير الصادر عن اللواء اشرف ريفي والذي اعتبر فيه ان مسألة شهود الزور هي قضية ثانوية تافهة متهما السيد بحماية القتلة، لفت السيد الى أن "ريفي عمل بأمرتي عام 1990 لاشهر عدة في جهاز التنسيق والتعاون اللبناني-السوري وكان انطباعي عنه في ذلك الحين جيدا، ولكن يبدو ان بعض الناس عندما يبلغون مراتب معينة ويحاطون بإغراءات مختلفة وبحصانات سياسية خارج مؤسساتهم، فانهم يتغيرون نحو الأسوأ"، معربا عن أسفه لان "ريفي تحول في بيانه الاخير من متورط في مؤامرة شهود الزور الى شتّام يلقي الاتهامات جزافا وهذا لا يليق به ويُحمّله مسؤوليات تجاه القانون، لانه إذ كان يعتبر انني أحمي المجرمين فهذا يرتب عليه مسؤولية افتراء جنائي، ثم إذا كنت أحميهم فهذا يعني انهم معروفون، ما يدفع الى التساؤل: لماذا لا يوقفهم القضاء"؟
وإعتبر السيد خلال مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية أن من ينكر أهمية خطورة شهود الزور هو التافه، مشيرا الى أنه إذا كان همّ ريفي معرفة حقيقة من اغتال الشهداء الذين يتاجرون بهم، فما عليه إلا ان يكشف عن خلفيات شهود الزور الذين ضللوا التحقيق بخصوصهم، مستهجنا ان يلجأ ضابط أمني الى طائفته والى طبول ومزامير الشارع للاحتماء بها، وهذا ما لم يفعله أحد من قبل خلال ممارسته الوظيفة، الامر الذي يستوجب ألا يبقى ريفي دقيقة واحدة في موقعه.
ورأى السيد أن "ليس هناك موجب لاستخدام أدوات انقلابية، ما دامت قضيته محقة ومستوفية لكل شروط العدالة"، معتبراً أن "القانون هو حليفه الاول، ولكن المشكلة هي في من يخالفونه ثم يتباكون عليه".
وإعتبر اللواء السيد أن "قوى 14 آذار تتفادى مواجهة المضمون بالتركيز على القشور"، معرباً عن ثقته أن "هذا الهروب الى الامام لن يفيد في التفلت من تسديد فاتورة شهود الزور بمفعول رجعي".
وشدد السيد على أنه "يضع نفسه تحت سقف القانون"، موضحاً أنه "لولا ذلك ما كان ليذهب الى لاهاي والى سوريا حيث رفع الدعاوى"، لافتا الى أن "المطلوب الان من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز النظر في المراجعة القانونية التي تقدم بها لتنحية سعيد ميرزا"، مؤكداً أنه "حتى ذلك الحين فان مذكرة الاستدعاء الصادرة بحقي هي مجمدة حُكما، كون ميرزا الذي استدعاني هو فريق في الخصومة الشخصية معي، وهذه الخصومة ثابتة بموجب عشرة مستندات".
ولفت اللواء السيد الى أنه "كان على ميرزا أن يتنحى تلقائياً وبمبادرة منه طالما هو يعلم أنه جهة في خصومة شخصية معي"، مشيرا الى أنه "تقدم بالمراجعة أمام محكمة التمييز لتنحية ميرزا بسبب تجاوز الاخير هذا المبدأ القانوني وإمعانه في تلبية الطلبات الساسية خلافاً للاصول".
وأكد اللواء السيد أنه "وبعد استقامة المسار القانوني فهو مستعد للإدلاء بإفادته امام قاض وليس امام ضابط كما كان يرغب ميرزا، في محاولة للاساءة الشخصية بما هي استكمال لما كانوا يفعلوه معي خلال فترة توقيفي حين كانوا يحاولون ان يأخذوني لمواجهة شهود الزور وأنا مكبل اليدين، الامر الذي رفضته بشدة".
وأشار الى ان "ردود فريق 14 آذار بُنيت على الشتائم والسباب واستغرقت في الفرع دون الاصل، بحيث لم تجب على جوهر الموضوع والمتعلق بالتهرب المتواصل من محاسبة شهود الزور وأولئك الذين تولوا إنتاجهم وحمايتهم"، لافتا الى أنه "يخوض معركة كشف شهود الزور ومن فبركهم منذ خمس سنوات، عبر الطرق القانونية المتاحة والمناشدات الاعلامية"، مؤكدا ان "الحريري على تجاهلها هو الذي أدى الى تفاقم الامر، والمكابرة هي التي حوّلت الحبة الى قبة".
وإعتبر اللواء السيد أنه "من الطبيعي أن يلجأ حزب الله الى كل الوسائل للدفاع عن نفسه بعدما أصبح في موقع المستهدف من القرار الظني"، مشيرا الى أن "الحزب وجد في ورقتي شهود الزور وعملاء إسرائيل مادة فاعلة لرد الاتهام الباطل عنه"، مشددا على أن "إبقاء ملف شهود الزور مفتوحاً من دون معالجة يتيح لكل الجهات إستخدامه والاستفادة منه"، متسائلا "ما الذي يمنع ان يكرر القاضي رالف رياشي في المحكمة ما فعله سعيد ميرزا في لبنان او ان يكرر القضاة الاجانب ما فعله ديتيلف ميليس"؟
