مشاركة:
جدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون هجومه على فرع المعلومات واصفا اياه بأنه عصابة مسلحة، ومؤكدا بأنه مخالف لكل القوانين الموجودة.
عون اشار عقب الإجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح الى ان عمل هذا الفرع ومهماته تشمل كل شيء، مشبها اياه بـ"الـ سي أي أي" و"الموساد" و"الشاباك" والـ "كي جي بي" معا، ومذكرا بأنه كبر بشكل عشوائي حتى أصبح عدده يفوق الألفين، سائلاً "من المسؤول عن فرع المعلومات، هل يستطيع أحد أن يجيب على ذلك؟، والى من يرسل تقاريره ومن أين ميزانيته؟، وخالصا الى القول ان "اللعبة كبيرة وليست صدفة".
واكد العماد عون أن "فرع المعلومات مخالف لكل القوانين بوجوده"، مضيفا "لقد أصبحوا عصابة مسلحة فما يميز رجل الأمن عن غيره أنه يحمل السلاح ليحمي القانون أما هؤلاء فيحملون السلاح ليخالفوا القانون، وهكذا فهم أصبحوا عصابة، ومن يحمي عصابة يكون رئيس عصابة".
وردا على سؤال، شدد عون على أن "المعركة مع فرع المعلومات هي معركة نيابية"، رافضا فكرة الرد على ذلك عبر الاستقالة من الحكومة، ومعتبرا انه لا علاقة لوجود وزارء للتيار داخل الحكومة بهذه المعركة، مؤكدا " سنبقى في الحكومة لنوقف ما نستطيع ايقافه من فساد" ، موضحا في الوقت ذاته "نحن لسنا متمسكين بالحكم ولكن متمسكين بمواقفنا"، وقد "جربنا قبل فترة بالاستقالات بالطرق الديمقراطية ولكن هذا لم ينفع".
من جهة ثانية، أضاف عون "يجب أن ننظر لما أدلى به اللواء جميل السيد لأنه كان رئيس جهاز أمني"، مطالبا "بتأليف لجان تحقيق نيابية مع السيد حول ما أدلى به وغيره لكي تستقيم الدولة لأنها مذنبة بشخص رئيس حكومتها وأجهزتها"، معتبرا ان "الوضع لا يحتمل السكوت عنه، داعيا المواطنين لعدم الامتثال لأي طلب من فرع المعلومات أو لأوامر مدعي عام التمييز سعيد ميرزا".
