
مشاركة:
فجر التقرير الأميركي السنوي للعام 2009 عن «الإرهاب» مفاجأة من شأنها ان تبعث اشارات ايجابية لتواصل محتمل في
المستقبل بين الادارة الاميركية وحزب الله بعد جفاء دام لسنوات، ففيما بقي «حزب الله» على لائحة التنظيمات التي تعتبرها واشنطن «ارهابية»،تقدم التقرير خطوة إيجابية إلى الأمام ووصف حزب الله بالكيان الشرعي والحزب السياسي الكبير الممثل في الحكومة والبرلمان في لبنان.
وتابع التقرير تفصيل الشؤون اللبنانية مؤكدا انه بعد إجراء الانتخابات النيابية «أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي سيحتل حيزا اساسيا في عمل حكومته»، مشيدا بموقف قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي اعتبر أن «مكافحة الإرهاب، والأمن الداخلي، ومنع أعمال العنف الطائفية قضايا تحتل أولوية قصوى لديه». كما لفت التقرير إلى أنه «كان للحكومة الأميركية دور فاعل في برامج المساعدة الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، بما في ذلك توفير التدريب وتأمين التجهيزات.
ولفت إلى أن «أجهزة الأمن اللبنانية مازالت تفتقر إلى التنسيق في ما بينها، ولهذا السبب فإن التقدم في إيجاد خطة لإدارة الحدود يسير بخطى بطيئة»، لكنه أشار إلى أن «بعض المكاسب قد تحققت في ما يتعلق بأمن المرافئ، عبر اعتماد نظام افضل للكشف الإشعاعي لمستوعبات الشحن، وإقامة مراكز متطورة للجمارك على الحدود الشرقية، ما أسهم في مراقبة أفضل للحدود».
واعتبر التقرير أن «الأمن على طول الحدود اللبنانية السورية مازال يمثل إشكالية مهمة، فالحكومة اللبنانية لا تمارس سلطتها على أجزاء من هذه الحدود. وخلال العام (2009) أشارت العديد من التقارير إلى عمليات تهريب أسلحة من سورية وإيران إلى حزب الله وتنظيمات مسلحة أخرى في لبنان».
لكنه أوضح أن تقارير «اليونيفيل» والجيش اللبناني لم تتضمن أي دليل حسي على عمليات تهريب أسلحة لـ«حزب الله» إلى منطقة عمل القوات الدولية في جنوب نهر الليطاني»، وإن كان قد تحدث عن «انفجار مستودع للأسلحة» في بلدة خربة سلم.
وفي سياق متصل ابقت واشنطن على الدول الاربع الموجودة سابقا على اللائحة وهي ايران وسورية والسودان وكوبا.