الخميس 24/1/ 2019

18/5/1440 هـ

القائمة الرئيسية

 

احفظ بياناتك

اخي الزائر , يمكنك حفظ بياناتك حتى توفر الوقت عند وضع التعليقات.
 الإسم :
 
 البلد :
 
 
 

» القائمة البريدية


إشتراك إلغاءالإشتراك

» خدمة الواتس آب

مثال:9613229857
إشتراك إلغاءالإشتراك
 
 

صور مـخـتـارة


صور من جبشيت  - طبيعة

 

 الإحصائيات

 المتواجدون 155
 مجموع الزوار 31003234

إعــلانــات

اعلن معنا
اشترك في خدمة whatsapp
Add
لاعلاناتكم: ٧٦٦٩٠٤٦٩





 الصفحة الرئيسية » مـقـالا ت
 
 لماذا انتحر الضابط الإسرائيلي بوحدة 8200؟محام بدولة إسرائيل يرسل مذكرة رسميّة للمحكمة: إسرائيل متورطة باغتيال الحريري
   02/11/2011 عمر نشّابة | مرات القراءة:  1056 | أضف تعليق    


لماذا انتحر الضابط الإسرائيلي بوحدة 8200؟محام بدولة إسرائيل يرسل مذكرة رسميّة للمحكمة: إسرائيل متورطة باغتيال الحريري
 
قدّم مسؤول سابق في مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معلومات عن احتمال ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،

هي بمثابة أدلّة ظرفية تتيح الاشتباه في أرييل شارون ومئير داغان. هل تجرؤ المحكمة الخاصة بلبنان على التحقيق في هذا الاحتمال، أم تنكشف كآلية دولية للاعتداء على المقاومة عبر سعيها إلى تجريم مناصرين لحزب الله؟

تقدم المحامي مروان دلال، الذي عمل سابقاً في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بمذكرة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، أورد فيها معلومات موثقة عن احتمال ضلوع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ورئيسه مئير داغان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. صنّف دلال، الضليع في الإجراءات القضائية الدولية، المذكرة بـ«رأي صديق للمحكمة» (AMICUS CURIAE) وأرفق المذكرة بطلب إيداعها، تضمن تفنيداً للأسباب الموجبة.

في المقابل، أكد المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أمس، لـ«الأخبار» في رسالة خطية، وعبر الهاتف من لاهاي، تسلم القاضي فرانسين للمذكرة، وأضاف أنه «سينظر فيها» من دون أن يحدّد موعداً لذلك.

 دلال عربي فلسطيني من مدينة حيفا، لكنه عرّف عن نفسه في طلب تقديم المذكرة بـ«محام ومواطن في دولة إسرائيل»، وأشار إلى أنه متخصص في القانون الجنائي والإداري والدستوري وفي القانون الدولي الإنساني وأنه مارس المحاماة في إسرائيل من 1997 حتى 2007 وتولى قضايا في المحكمة الإسرائيلية العليا. وعمل دلال في مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، من 2002 حتى 2010. يذكر في هذا الإطار أن المدعي العام الحالي لهذه المحكمة هو سيرج براميرتس الذي ترأس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الحريري من 2006 إلى 2008.

 رأى دلال أن صفاته الحقوقية وخبرته القضائية الدولية تؤكد أنه يتمتع بالمؤهلات المهنية والعلمية لإيداع المحكمة الخاصة بلبنان مذكرة AMICUS CURIAE، وعدّد الأسباب الموجبة لوضع مذكرة كهذه. فتحت عنوان «مساعدة المحكمة الخاصة بلبنان على بتّ القضية التي تنظر فيها»، أشار دلال إلى «أن التحقيق في اعتداء 14 شباط 2005 في بيروت لم يأخذ باحتمال ضلوع إسرائيلي في التخطيط للاعتداء الذي أدى إلى اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وتنفيذه. حصل هذا الإغفال بينما تنتهج إسرائيل سياسة تدخل في الشؤون اللبنانية، وخصوصاً خلال تولي أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية إبان حصول اغتيال الحريري». وتابع دلال: «أشارت مصادر إسرائيلية متوافرة للجميع إلى دلالات لضلوع إسرائيل في اغتيال الحريري. هذه الدلالات، إضافة إلى تاريخ بعض المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بها، والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل كما يحدّدها بعض المسؤولين الإسرائيليين، تستدعي تحقيق الجهات المختصة في المحكمة الخاصة بلبنان مع مواطنين إسرائيليين ومع مسؤولين رسميين إسرائيليين حاليين وسابقين، بهدف تقدم المحكمة في تنفيذ مهماتها الأساسية». أما بشأن الإطار الإداري والتقني لإيداع المذكرة، فشرح دلال أنه «نظراً إلى الظروف، إن أفضل سبيل لتقديم هذه المعلومات هو عبر مذكرة AMICUS BRIEF. فالقاعدة 131 من قواعد الإجراءات والإثبات تتيح تقديم مذكرة كهذه بشأن أي مسألة. أما القاعدة 92 فتمنح قاضي الإجراءات التمهيدية صلاحية جمع الأدلة في ظروف استثنائية ولخدمة العدالة».

 قسّم دلال مذكرته إلى القاضي فرانسين إلى أربعة أجزاء، أولها خصص لتقديم نظرة عامة، ينتقل بعدها إلى عرض التدخل الإسرائيلي في التحقيقات، ويشرح بعد ذلك أسباب ترجيح ضلوع إسرائيل في اغتيال الحريري، ويختم بخلاصة دعا فيها دلال القاضي فرانسين إلى استدعاء شهود وطلب تعاون الدول. وشدد على أن المعلومات المقدمة «تستدعي سعي الادعاء العام إلى تعاون مواطنين ومسؤولين إسرائيليين مع التحقيق بهدف تنفيذ مهمات المحكمة الأساسية».

التدخل الإسرائيلي في التحقيقات
ذكّر دلال بأن قرار الاتهام الذي صدر عن المدعي العام دانيال بلمار في 10 حزيران 2011 ارتكز على أدلة ظرفية، عدّ بلمار قيمتها الثبوتية بمثابة القيمة الثبوتية للأدلة المباشرة، لا بل أكثر قيمة منها (نقلاً عن الفقرة الثالثة من قرار الاتهام). وشرح أن «نظرية الادعاء في تحديد المسؤولية الجنائية ارتكزت بشكل أساسي على تحليل الاتصالات الهاتفية». وتابع بالقول: «اعترفت إسرائيل بتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات إلى المحكمة الخاصة بلبنان»، وقدم دليلاً على ذلك: «قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 23 تشرين الثاني 2010، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيطالي، رداً على سؤال يتعلّق بالصراعات اللبنانية الداخلية: إن خطوتنا الأولى كانت، كما رأيتم، المساعي لحلّ مشكلة الغجر. وطبعاً نحن نعتقد أن موقفنا وتعاوننا مع المجتمع الدولي بالنسبة إلى التحقيقات في قضية الحريري كانت فعلاً منفتحة جداً وبكلّ إخلاص. نحن نعتقد أن رسالة المجتمع الدولي بالغة الأهمية لتحصين الدولة اللبنانية ولمواجهة ابتزاز حزب الله. إنه ابتزاز واضح للمجتمع الدولي بأسره، وعلينا أن نحارب هذا الابتزاز المبني على أنه يمكن وقف التحقيق الدولي بواسطة التهديدات».

 وأشار دلال إلى دليل آخر للتدخل الإسرائيلي في التحقيقات الدولية، نقلاً عن الكاتب في صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوسي ملمان. كتب ملمان في تشرين الأول 2010 مقالاً بعنوان «التنصت على هواتفهم: هكذا حصلت العملية»، أكد فيه أن الاستخبارات الإسرائيلية قدّمت معلومات تقنية مهمة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، إذ جاء في المقال: «إن الموارد المالية للجنة التحقيق كانت محدودة نسبياً، ومن الصعب تخيّل أنها لم تحصل على مساعدة أجهزة الاستخبارات. أما الدول التي لديها وكالات تجسّس تتمتع بالتكنولوجيا المتطوّرة، فعددها محدود، وهي تضمّ إضافة إلى وكالة الأمن الوطني الأميركي، الاستخبارات الفرنسية والبريطانية، ومن دون أدنى شكّ الاستخبارات الإسرائيلية».

أسباب ترجيح ضلوع إسرائيل
ذكّر دلال أولاً بأن قرار الاتهام يشير إلى مؤامرة أهدافها تفجير عبوة ناسفة ضخمة لاغتيال الحريري وتعميم ادعاء كاذب بالمسؤولية (شريط أبو عدس) وبث الرعب بين الناس وترهيبهم. وانتقل من ذلك إلى شرح أسباب ترجيح ضلوع إسرائيل في هذه المؤامرة. قال: «إن قدرة مدير الموساد الإسرائيلي يوم اغتيال الحريري، مئير داغان، على تنفيذ عمليات اغتيال في دول أخرى، وخصوصاً في لبنان، من خلال زرع عبوات ناسفة تعلن منظمات إسلامية مجهولة مسؤوليتها عنها، مثبتة. ففي مقال نشر في هآرتس، ناقش الكاتب الإسرائيلي أمير أورن تجربة مئير داغان في لبنان، وأشار في هذا الإطار إلى طرق التعامل المختلفة التي يستخدمها الموساد والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تجاه حزب الله»؛ إذ ذكر المقال ثلاث وقائع منفصلة، محملاً القارئ مسؤولية ربط بعضها ببعض.

 الواقعة الأولى عام 1981 حين كان الكولونيل داغان يتولى قيادة منطقة جنوب لبنان، وكانت يومها منظمة خرافية تعلن مسؤوليتها عن وضع عبوات ناسفة في صور وصيدا خلال مناسبات تجمع فلسطينيين ومقاومين بوجود مدنيين.

 الواقعة الثانية عام 2002 عندما وصف الكولونيل المتقاعد داغان حزب الله بـ«رأس حربة الإرهاب الإيراني»، وأضاف أن للحزب صلات بتنظيم القاعدة. وطالب داغان بمواجهة الإرهاب «من دون أي تساهل وبأسرع وقت ممكن».

 أما الواقعة الثالثة، فجرت عام 2003 حين تولى داغان رئاسة الموساد الإسرائيلي. واغتيل يومها محمد المصري المشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة في انفجار سيارة مفخخة في صيدا. وأعلنت منظمة مجهولة مسؤوليتها عن الاغتيال.

 وخلص أورن بالقول إنه «عندما يوجد داغان في مكان ما تظهر منظمات مجهولة تفجّر باسمها عبوات تقتل عرباً تكرههم إسرائيل». ويتمتع داغان بقوة وسلطة تأتيه من المسؤول المباشر عنه، رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

 وفي 4 شباط 2010 بثت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي برنامجاً خاصاً عن داغان وصفته فيه بـ«المسؤول الإسرائيلي الذي تمكن من استعادة قوة إسرائيل الرادعة بوجه جيرانها». ونقلت عن شارون وصفه داغان بـ«الاختصاصي بفصل رؤوس العرب عن أجسادهم»؛ إذ إن داغان يتحمل مسؤولية جرائم الاغتيال التالية: اغتيال المسؤول المالي في حركة حماس عام 2004 في سوريا عز الدين خليل بواسطة سيارة مفخخة، واغتيال القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية عام 2008 بواسطة سيارة مفخخة. وخلال العام نفسه اغتيال العميد في الجيش السوري محمد سليمان، الذي كانت إسرائيل تشتبه في أنه المسؤول عن نقل الأسلحة بين حزب الله وسوريا. ونحو عام بعد ذلك، اغتيال عالم نووي إيراني بواسطة دراجة نارية مفخخة انفجرت أمام منزله.

 وفي 16 شباط 2005، بعد يومين على اغتيال الحريري، نشرت هآرتس مقالاً بعنوان: «من علينا اغتياله هذا الصباح؟» بقلم يوسي ملمان جاء فيه: «تعمّق التقارب بين شارون وداغان وتحوّل إلى علاقة مهنية متينة مبنية على احترام متبادل. وكان داغان قد ترأس وحدة باراك المدرعة خلال حرب لبنان عام 1982 وعين بعد ذلك مسؤول وحدة التواصل في لبنان. وعلم داغان من خلال هذه الوظيفة بالعمليات الخاصة التي تقوم بها الوحدة 504 في جهاز الاستخبارات العسكري الإسرائيلي في لبنان. لكنه شعر بالغيرة من هذه الوحدة، فأنشأ وحدة خاصة تتبع لوحدة التواصل في لبنان. وقامت هذه الوحدة بتجنيد عملاء وبجمع المعلومات الاستخبارية. وكما كانت الحال «أيام رامون» في غزّة، كذلك في لبنان أصبح اسمه مرتبطاً بمكافحة الإرهاب وبالاغتيالات».

 المحامي دلال يشير في مذكرته إلى القاضي فرانسين إلى معلومات وردت في مقال كتبه آموس هاريل في 3 حزيران 2009 في صحيفة «هآرتس» جاء فيه ربط بين انتحار ضابط إسرائيلي في الوحدة 8200 التي تعدّ نخبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وما ورد في مقال دير شبيغل الألمانية في 23 أيار 2009 الذي تضمن معلومات تبين لاحقاً أنها مطابقة للمعلومات الواردة في قرار الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 2011. وتضمن مقال هاريل كذلك جملة من الأسئلة عن سرية عمل الاستخبارات الإسرائيلية والغموض الإسرائيلي بشأن تمكن السلطات اللبنانية من القبض على عملاء لإسرائيل في لبنان، وخصوصاً الضباط العسكريين من بينهم.

ما يطلبه دلال
ختم المحامي دلال مذكرته بالآتي: «نظراً إلى هذه المعلومات، إن عدم قيام المدعي العام بتطبيق القاعدة 14 من قواعد الإجراءات والإثبات ليس أمراً عاقلاً». يذكر أن القاعدة 14 تجيز للمدعي العام «أن یطلب من أي دولة أو هیئة أو شخص التعاون في إطار التحقیقات والملاحقات بما یتوافق مع النظام الأساسي، بما في ذلك تنظیم سیر التحقیقات المیدانیة، وتقدیم المستندات والمعلومات، واستدعاء المشتبه فيهم والشهود واستجوابهم، وتوقیف المشتبه فيهم أو المتهمین ونقلهم». ويشير دلال إلى أن القاعدة 92 تتيح لقاضي الإجراءات التمهيدية، في حالات استثنائية، جمع الأدلة من دون المرور بالمدعي العام. وبالتالي ما يطلبه دلال من القاضي فرانسين في المذكرة هو إيداع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السلطات الإسرائيلية طلب تعاون مع مكتب المدعي العام بهدف السماح لاستدعاء إسرائيليين والتحقيق معهم والاطلاع على المستندات الرسمية ذات الصلة.

ما علاقة الامر بالتمديد للمحكمة؟
«إن طلب التحقيق مع جهات رسمية في إسرائيل بشأن احتمال ضلوعها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد يؤدي إلى تحريك جهات قانونية دولية رفيعة المستوى لتبرير رفضه»، قال أحد المسؤولين السياسيين في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عبر الهاتف من نيويورك، طالباً عدم ذكر اسمه وتحديد صفته. ولدى سؤاله عن صعوبة تبرير عدم شمول التحقيقات جميع الاحتمالات، بما فيها احتمال ضلوع الموساد، وذلك عملاً بالمعايير المهنية، قال: «إن العجز في التعامل مع هذه القضية في الإطار القانوني قد يؤدي إلى التعامل معها سياسياً على المستوى الدولي». ولدى استيضاحه في هذا الشأن، قال: «لدى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نفوذ لا يمكن تجاهله في نيويورك». يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي 1757 ينصّ على أنه، بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، أي في 1 آذار 2012، يتشاور الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية مع مجلس الأمن لتمديد عملها.

أهمال التحقيق في احتمال ضلوع إسرائيل
أثناء عمله في مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (سيرج براميرتس) في لاهاي في آب 2010، أرسل المحامي مروان دلال إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دنيال بلمار عبر البريد الإلكتروني «معلومات تستوجب التحقيق مع مواطنين إسرائيليين ومسؤولين رسميين فيها لعلاقتهم باعتداء 14 شباط 2005 في بيروت». أرسل دلال سلسلة من الرسائل الى مكتب بلمار كان آخرها بتاريخ 6 آب 2010. لكن لم يستجيب المدعي العام لأي من هذه الرسائل ولم يتعامل معها مهنياً.

 وفي 19 أيلول 2011 أودع المحامي دلال المدعي العام دانيال بلمار رسالة رسمية تضمنت معلومات إضافية عن احتمال ضلوع إسرائيليين بجريمة اغتيال الحريري، لكن لم يصدر عن بلمار جواب خطي بهذا الشأن. وفي 21 و24 تشرين الأول الفائت، أعلم مكتب المدعي العام دلال، عبر الهاتف، بأن الرسالة وصلت لبلمار، لكنه لن يردّ عليها.

بلمار يخضع للعلاج في كندا
في شأن غير مرتبط بالتحقيقات الجنائية التي يجريها مكتب المدعي العام، أكدت مصادر على صلة وثيقة بالمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أمس، أن المدعي العام دانيال بلمار يخضع لعلاج مكثف في موطنه كندا، بعدما اكتشف إصابته بمرض عضال. وقالت المصادر إن بلمار قلما يتردد على مبنى المحكمة في لاهاي؛ إذ باتت إدارة عمل مكتب المدعي العام شبه محصورة بيد معاون فرنسي له، يرجح أنه المحامية العامة ماري صوفي بولان. وقد لا يتأثر تقدم التحقيقات بغياب بلمار؛ إذ إن الشخص المكلف متابعة التحقيقات هو ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور.
 لكن المصادر نفت علمها بما إذا كان وضع بلمار الصحي قد تدهور بطريقة دراماتيكية. وكان بلمار قد أدخل المستشفى خلال الصيف الفائت للعلاج، وعاد بعدها إلى العمل، ولكنه ما لبث أن أُصيب بوعكة صحية أخرى. وكان بعض المواقع الإلكترونية قد أوردت أمس خبراً مفاده أن وضع بلمار الصحي «متدهور جداً». يذكر أن بلمار التحق بالمحكمة الخاصة بلبنان بعد دخوله سنّ التقاعد في كندا.

مواجهة بين دلال وموفاز
في تشرين الأول 2005، قدّم المحامي مروان دلال التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم منظمات حقوقية، هي «عدالة» و«بتسيلم» وجمعية حقوق المواطن والقانون واللجنة الشعبية ضد التعذيب، ومركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، ضد ما يسمى بالقائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة وسط إسرائيل ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الجيش، ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وطالب الالتماس المحكمة العليا الإسرائيلية بإصدار قرار يمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية «كدروع بشرية» أو رهائن. وبالفعل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منع جيش الاحتلال من مواصلة استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال. لكن وزير الحرب الإسرائيلي، شاؤول موفاز، طلب من كبار المسؤولين في الجيش تقديم طلب لإجراء جلسة أخرى في المحكمة العليا بشأن «الدروع البشرية» أو ما يعرف في قاموس الاحتلال بـ«نظام الجار»، أو «نظام الإنذار المبكر»، فردّ المحامي دلال على ذلك قائلاً: «أتحدى أن يُقدَّم الطلب لمناقشة القرار مجدداً، ولا شك في أننا سننتصر قضائياً في هذه الجولة أيضاً».

لم يعجبني
0
0
    شــارك الــمـقـال ::         
كلمات دلالية :  
 

التعليقات (0)



 
  اضغط هنا لإضافة تعليق
الاسم: البريد الإلكتروني :
التعليق :
اضف التعليق
 

 مقالات ذات صله ..

 مقالات مختارة..

 الأكثر قرائه ..

 الأكثر تعليقا ..

 آخر الأخبار ..

 آخر التعليقات ..

 
  الخدمات:
أعلن معنا
شارك في الموقع
شريط الأدوات
أقسام أخرى :
المكتبة الصوتية
منتديات جبشيت
سجل الزوار
عن بلدة جبشيت
تواصل معنا :
لإقتراحاتكم و إستفساراتكم
إتصل بنا
أو بريدنا : mail@jebchit.com
 
الحقوق محفوظة لموقع جبشيت ©