الأربعاء 18/7/ 2018

5/11/1439 هـ

القائمة الرئيسية

 

احفظ بياناتك

اخي الزائر , يمكنك حفظ بياناتك حتى توفر الوقت عند وضع التعليقات.
 الإسم :
 
 البلد :
 
 
 

» القائمة البريدية


إشتراك إلغاءالإشتراك

» خدمة الواتس آب

مثال:9613229857
إشتراك إلغاءالإشتراك
 
 

صور مـخـتـارة


الشهيد الحر كامل البيروتي

 

 الإحصائيات

 المتواجدون 2409
 مجموع الزوار 29275023

إعــلانــات

اعلن معنا
اشترك في خدمة whatsapp
Add
لاعلاناتكم: ٧٦٦٩٠٤٦٩





 الصفحة الرئيسية » مـقـالا ت
 
 حزب الله يكسر قاعدة انشاء المحاكم الدولية
   13/06/2012 ادمون ساسين | مرات القراءة:  1164 | أضف تعليق    


حزب الله يكسر قاعدة انشاء المحاكم الدولية
 
لا ينتظر من جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعقد في لاهاي للنظر بقانونية انشائها واختصاصها أن تقرر غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أن انشاءها تم في شكل غير قانوني وبالتالي

عدم قدرتها النظر والحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقضايا متلازمة أخرى. فهذه المحكمة لم تنشأ لتلغي نفسها خصوصا أن الخلفية السياسية لانشائها كان واضحا كما يقول رئيسها السابق أنطونيو كاسيزي وهو ما يجعل القوى العظمى التي كانت وراء انشائها متحكمة بعملها ومساره. حتى وان وقف فريق الادعاء في الجلسات ضعيف الحجة على مستوى القواعد الدستورية اللبنانية أو على مستوى احترام ميثاق الأمم المتحدة في انشاء هذه المحكمة  وبدا يدور حول فكرة واحدة تقريبا وهي عدم سماح قواعد الاثبات والاجراءات لفرق الدفاع بتقديم الدفوع بعدم قانوينة المحكمة وشرعيتها ، وان ظهرت مطالعات محامي الدفاع متجانسة مع الدستور اللبناني وميثاق الأمم المتحدة فان النتيجة المنتظرة من كل ذلك لن تكون سوى تأكيد استمرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعملها على أن تبدأ المحاكمات في خريف هذا العام أو مطلع عام 2013.

في نقاشات جلسات الأمس التي قد تتكرر بعد أسابيع  اذا استأنف محامو الدفاع رد المحكمة للدفوع بعدم قانونيتها ، ثمة ملابسات دستورية  وقانونية دولية أحاطت بانشاء المحكمة انتقلت من بيروت الى لاهاي حيث عبر عنها محامو الدفاع.
فهذه المحكمة للتذكير أنها أنشئت خارج الأطر الدستورية اللبنانية أي من خلال تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 52 من الدستور اللبناني التي تعطيه حق التفاوض وليس لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي تولى التفاوض مع الأمم المتحدة وقد اعتبر أحد الوكلاء أن الأمم المتحدة فاوضت رئيس الحكومة المقرب من عائلة الحريري. ومشروع الاتفاق موضوع التفاوض لم يعرض على المجلس النيابي لاقراره كما تفرض المادة نفسها من الدستور اللبناني . يجدر التذكير بهذه النقاط هنا حتى ولو قررت المحكمة عدم الأخذ بها لأنّ اللبنانيين يجب أن يتذكروا دائما كيف يتعاطى بعض الأفرقاء مع الدستور والقوانين وصلاحيات الرئاسة الأولى في قضية حساسة جدا.

كان لافتا اتفاق محامي الدفاع على أن مجلس الأمن حينما قرر انشاء المحكمة وفق الفصل السابع لتعذر اقرارها في لبنان دستوريا لم يكن يهدف الى حماية السلم والأمن الدوليين مهمته الرئيسة بل كان يعمل على تقديم خدمة سياسية لفئة سياسية لبنانية على حساب أخرى. وهو بهذا العمل تدخل في شأن وطني واختصاص سيادي لدولة عضو في الأمم المتحدة مخالفا لغايات غير قانونية ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها. المحامي أنطوان قرقماز طرح في اطار عدم توفر شرط تهديد السلم والأمن الدوليين  لانشاء المحكمة سؤالا أساسيا: كيف يمكن القول بأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري يهدد السلم والأمن الدوليين عام 2007 وجريمة اغتياله وقعت عام 2005 خصوصا أن البلد لم يكن يشهد نزاعا مسلحا داخليا يستدعي هذا الأمر.فعام 2005 كان بالامكان التذرع بهذا الشرط لكن بعد مرور سنتين لم يعد لهذا الشرط أي قيمة . محامو الدفاع اعتبروا هذه المحكمة انتقائية تمييزية وطالب بعضهم بأن تكون جزائية شاملة لما قبل 14 شباط 2005 وما بعده وهم بذلك عبروا عن أفكار شريحة كبيرة من اللبنانية والتي تعتبر كما قال أحد الوكلاء أن في لبنان 145 ألف قتيل وعشرات الجرائم حصلت وآلاف حالات المخفيين قسرا ولم يتم انشاء محكمة لهؤلاء لا بل حصلوا على عفو عام 1991. لا بل أن مجلس الأمن الدولي الذي أقر انشاء المحكمة عام 2007 بحجة تهديد السلم والأمن الدوليين لم يحرك ساكنا لمواجهة ارتكابات عدوان تموز حيث سقط أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى وتهديم المنازل واستهداف مدنيين وأطفال وأبرياء.

وقد أصاب المحامي اميل عون حينما عاد الى مقالة لرئيس المحكمة الراحل أنطونيو كاسيزي تتحدث عن خلفيات سياسية لانشاء هذه المحكمة وتأثرها بارادة القوى التي أنشأتها ووجود غابة دبلوماسية من ورائها. ثم انتقل عون ليؤكد أن هذه المحكمة كسرت القاعدة الدولية التي تقول بأن هذه المحاكم تنشأ من قبل المنتصر لمحاكمة المهزوم كما حصل في ألمانيا ويوغوسلافيا ... لكن في المثل اللبناني فان الفريق المتهم ليس مهزوما بل منتصرا ومطلوب محاكمته بعدما فشلت حرب تموز 2006 بالغائه وترويضه.

لم يعجبني
0
0
    شــارك الــمـقـال ::         
كلمات دلالية :  
 

التعليقات (0)



 
  اضغط هنا لإضافة تعليق
الاسم: البريد الإلكتروني :
التعليق :
اضف التعليق
 

 مقالات ذات صله ..

 مقالات مختارة..

 الأكثر قرائه ..

 الأكثر تعليقا ..

 آخر الأخبار ..

 آخر التعليقات ..

 
  الخدمات:
أعلن معنا
شارك في الموقع
شريط الأدوات
أقسام أخرى :
المكتبة الصوتية
منتديات جبشيت
سجل الزوار
عن بلدة جبشيت
تواصل معنا :
لإقتراحاتكم و إستفساراتكم
إتصل بنا
أو بريدنا : mail@jebchit.com
 
الحقوق محفوظة لموقع جبشيت ©