على علاقتهم بما تسميها منظمات ارهابية. وبناءً على تقارير مشابهة فان شروط الاتفاقية الامنية التي وقعها السفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان والمدير العام لقوى الامن الداخلي تندرج في اطار سياسة امنية وضعها الكونغرس على المساعدات الامنية للبنان منذ ما بعد حرب تموز/يوليو الفين وستة.
 
في تقريره الصادر في العشرين من ايار/مايو الفين وتسعة حول المساعدات الامنية الاميركية للبنان كشف مركز خدمة الابحاث الخاصة بالكونغرس ان الولايات المتحدة الاميركية وضعت قواعد لفحص الاشخاص الذين يتلقون التدريب لديها ضمن برنامج مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية، وبرنامج التدريب العسكري الدولي. 
وارجع التقرير هذه الاجراءات الى ما اسماها انتقادات داخلية تعرض لها برنامج مساعدة لبنان،  مصدرها القلق من سوء استخدامها وتعرضها للوقوع في يد جهات غير شرعية مثل حزب الله، وبالتالي استخدامها ضد اسرائيل.
تقرير اخر صادر عن المركز نفسه في الواحد والعشرين من اذار الفين وسبعة، استند الى وزارة الخارجية الاميركية بالاعلان ان المساعدات الامنية للبنان تهدف الى تعزيز السيطرة اللبنانية على مناطق الجنوب والمخيمات الفلسطينية كي لا تكون قواعد لانطلاق هجمات ضد اسرائيل.
واشار التقرير الى ان المساعدات وصلت الى قمة زخمها بعد حرب تموز/بزابز عام 2006 التي اظهرت ضعف القوات الامنية اللبنانية في بسط سيطرتها على طول الحدود لمنع عمليات حزب الله ضد اسرائيل.
وفي فقرة اخرى يوضح التقرير ان اقرار مشروع قانون الاعتمادات الطارئة الخاص بلبنان يتطلب توقيع اتفاق بين الادارة الاميركية والحكومة اللبنانية لضمان عدم وصول المساعدات المالية الى منظمات ارهابية، ومنها حزب الله.       
التقرير نفسه اخذ من نشرة السنة المالية للعام 2006 الصادرة عن البنتاغون ما مفاده ان احد التفويضات الصادرة عن هذه  المؤسسة قرر تقديم المساعدات والمؤن العسكرية والتدريب للقوات العسكرية التابعة لدول اجنبية تكافح الارهاب. ولذا فان الاموال التي تقدم الى لبنان ستستخدم في مساعدة القوات الامنية لبسط السيطرة على طول الاراضي اللبنانية، وتقليص مساحات وجود الميليشيا ومنها حزب الله، على حد تعبير تقرير مركز خدمة الابحاث الخاصة بالكونغرس الصادر قبل سبعة اشهر من توقيع الاتفاقية الامنية بين السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان والمدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي .