ومما جاء في البيان: "دأبت الإدارة الأمريكية على تنصيب نفسها وصية على حقوق الإنسان، فراحت تصدر دورياً تقريراً منها، بكل وقاحة وصلف، ومحاولة استغباء رأي عام أدرك بالحديد والنار كما بالروح والدم أن أشد انتهاك للحق الإنساني وللكرامة الإنسانية يتجسّد في السلوك الأميركي الإمبراطوري لاسيما في الدعم المطلق للكيان الصهيوني في عدوانه الوحشي على العرب والفلسطينيين واللبنانيين بخاصة.
إن سجل الإدارات الأميركية في انتهاك حقوق الإنسان قد امتلأ وفاض بالارتكابات على اختلافها وفي مختلف صعد الحقوق الإنسانية.
من انتهاك حق تقرير المصير، إلى اقتراف التعذيب، والاعتقال التعسّفي، وقمع الحريات العامة، ورعاية الاستبداد ، ودعم مجرمي الحرب الصهاينة، وقتل المدنيين في مجازر جماعية، بل يكفي الاحتلال العسكري وما فيه من جرائم ليكون بحد ذاته أعظم عدوان أمريكي على حقوق الإنسان ، والإدارة الأمريكية كانت ولا تزال قوة احتلال عدوانية ترعى قوى الاحتلال العدوانية في أكثر من بلد في العالم، وفي فلسطين المحتلة بخاصة.
إن إدعاء الولايات المتحدة حماية حقوق الإنسان وصيانتها لهو بحد ذاته اعتداء على حقوق الإنسان، لأن تقديم المثال الأميركي على أنه نموذج للاحتذاء ، يُسقط الأساس الأخلاقي الذي تنهض عليه فكرة الحق الإنساني.
إن إصرار الإدارة الأميركية على إصدار ذلك التقرير الدوري لهو إمعان في طعن الفكرة الإنسانية في مبادئها النظرية وتطبيقاتها العملية . فكيف إذا حاول هذا التقرير تلبيس الحق بالباطل، بالإضاءة على مواضع انتهاكات، وطمس فظائع مقترفة بحق الإنسان ، فرداً وجماعة، أمة ووطناً.
تخفي الإدارة ألأمريكية وراء تقاريرها الدورية ما ترتكبه من مجازر وحشية بحق الشعب العراقي والشعب الأفغاني بحجة مكافحة الإرهاب، وهي التي ثبت بالوقائع لاسيما بعد اعتقال زعيم جماعة إرهابية في إيران، أنها هي الراعي الأول للمجموعات الإرهابية التي تعتنق القتل الجماعي والكراهية والتعصّب فكراً وممارسة.
وتخفي وراء مضامين ملتبسة حقائق المعتقلات الأميركية المعلنة والسريّة، المنتشرة في أصقاع العالم، التي تشهد رغم ظلمتها وصمتها على الوحشية الأميركية التي بدا جانب منها في نموذج التعذيب في معتقل أبو غريب في العراق.
ولا يمكن للإدارة الأميركية أن تنسي العالم أنها من يدعم الكيان الصهيوني العنصري في عدوانه الوحشي اليومي على الشعب الفلسطيني، بل يسهم في هذا العدوان من خلال إعاقة أي محاولة تضامنية دولية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين ، أكانوا مسؤوليين سياسيين أم عسكريين.
لذا لم يكن من الغريب أن يتفادى التقرير كل ما يتّصل بواقع الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال الإسرائيلي، ووقائع التعسّف الإسرائيلية ضده في مراكز الاعتقال الجماعي الضامة نساءً وأطفالاً، أو في القرى والبلدات الفلسطينية التي صارت مراكز اعتقال أيضاً، أو عدوانه الإجرامي على غزة لمدة 22 يوماً وما حصد من مجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ والذي يصنف في خانة جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية، أو في غزة التي يعتبر حصارها وصمة عار في جبين الإنسانية التي لا تتحرك دفاعاً عن حقوقها.
ولم يكن من الغريب أيضاً أن يتفادى التقرير حديثه عن الانتهاكات الجويّة اليومية للسيادة اللبنانية، وأثر القنابل العنقودية التي قتلت وجرحت المئات حتى اليوم، وشبكات التجسّس التي تثير الفتن والقتل المنظم على مرأى ومسمع من الدول الكبرى دون أن تحرّك ساكناً.
إن الشعوب المستضعفة التي اكتشفت منذ أمد بعيد بجراحها وصراخ أطفالها الصورة الحقيقية البشعة للإدارة الأميركية، لن تنطلي عليها محاولة تجميل عبر تقرير يعدُ صدوره انتهاكاً لحق الإنسان.
ولعل من الحري بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة والحريصة على قضيتها أن تُعدَّ هي تقريراً دورياً عن الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان، تدوّن فيها الوقائع التي ما خفي منها أعظم مما ظَهَر.